وب‌سایت خبری تحلیلی سازمان مالی

انتقاد از ساختارها و عرصه‌های اجرایی ناکارآمد نظام بانکی

نظام بانکی

نظام بانکی

سرپرست اسبق وزارت اقتصاد با اشاره به خلق قدرت پول بانک‌ها از سپرده‌گیری و تسهیلات گذاری با انتقاد از ساختارها و عرصه‌های اجرایی ناکارآمد نظام بانکی، فعالیت‌های تجاری بانک‌ها را نامتعارف خواند و گفت: ساختار بانکی که از سال ۱۳۶۳ ایجاد کردیم بانک ها را فراتر از آنچه که در محدوده اختیارشان قید شده آزاد می گذارد و این نظارت بانک مرکزی را از میان برمی‌دارد.

به گزارش خبرنگار ایسنا، حسین صمصامی امروز یکشنبه در سخنرانی خود با عنوان “نظام بانکی و فساد اقتصادی” که در دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، دو عامل ساختارها و بسته های اجرایی نظام بانکی و افراد دارای منصب در حوزه بانکی را متهمان شرایط ناکارآمدی اقتصادی در ایران دانست و افزود: طراحی بانک برای اجرای بانکداری بدون ربا غلط بوده و با این که هم اکنون درمجلس قانون آن در حال اصلاح است، تنها شاهد جابه‌جایی و تغییر چند بند از آن بوده‌ایم.

رییس مرکز تحقیقات اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی در ادامه بحث خود درباره اختلاس و فساد اقتصادی با اظهار تاسف از عدم حضور رییس اسبق بانک مرکزی که برای شرکت در این سخنرانی دعوت شده بود با طرح مثال بازگشت مدیر عامل بانک سپه بعد از بازنشستگی برای مدیر عاملی بانک ملی از مهمان غایب جلسه پرسید که چه کسی رزومه محمود خاوری را به عنوان مدیر عامل بانک ملی بررسی کرده است؟

صمصامی همچنین با سخن از روند افزایش معوقات بانکی که از سال ۱۳۸۴ آغاز شد، گفت: معوقات بالقوه در نقدینگی وجود دارد و افرادی که به این منابع دست یافته‌اند حاضر به بازگرداندن آن نیستند. این گفته در حالی است که اکنون با مشارکت بانک مرکزی و قوه قضاییه معوقات بانکی در حال پیگیری است.

وی در ادامه با اظهار این که استقبال برای گشایش بانک های خصوصی به دلیل خلق پولی است که بانک ها از هیچ به دست می آورند، ایجاد بانک های خصوصی را تا مادامی که اصلاح قانون کنترل نظارتی صورت نگرفته اشتباه دانست.

به گزارش ایسنا، اظهارات صمصامی در حالی است که تقاضا برای ایجاد موسسات بانکی از سال ۱۳۸۹ تاکنون با وجود رکود تورمی سه برابر شده است.

سخن اختلاس های بانکی در ایران در حالی است که طبق بررسی نسبت اختلاس گروه آریا که معادل یک سوم اختلاس بابک زنجانی است نسبت به تولید ناخالص داخلی کشور ۰٫۹۲ درصد محاسبه شده که دو برابر بزرگترین رسوایی بانکی در آمریکا در سال ۲۰۰۸ با نسبت ۰٫۴۶ درصد نسبت به تولید ناخالص داخلی آن کشور بوده است.

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *